مزايا التسويق الإلكتروني

مزايا التسويق الإلكتروني

  • مزايا التسويق الإلكتروني بشكل عام.
  • مزايا موجهة إلى قطاعات الأفراد والعملاء.
  • مزايا موجهة إلى المنظمات والمؤسسات.
  • مزايا موجهة إلى الحكومات ومراكز اتخاذ القرارات.

بشكل عام تكمن المزايا التي يوفرها التسويق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت في الآتي:

  1. أصبحت بيئة الإنترنت واسعة الانتشار نظراً للتطور التقني وسرعة التصفح عبر الإنترنت، وأصبح من السهل الحصول على أي معلومات تخص منتجاً أو خدمة ما على هذه الشبكة، كما أصبح بالإمكان اقتناء تلك السلعة والحصول عليها في زمن قصير، ليتمكن بذلك أي مسوق من الترويج لسلعته وبيعها متخطياً بذلك الحدود المكانية والزمانية لوجوده، حيث إنها متوافرة أربع وعشرين ساعة يومياً.
  2. يساهم التسويق الإلكتروني في فتح المجال أمام الجميع لتسويق منتجاتهم أو خدماتهم، وذلك دون التمييز بين الشركات الكبيرة العملاقة ذات رؤوس الأموال الضخمة والشركات الصغيرة محدودة الموارد والفرد العادي.
  3. تمتاز آليات وطرق التسويق الإلكتروني بالكلفة المنخفضة والسهولة في التنفيذ مقارنة بآليات التسويق التقليدي مع إمكانية الميزانية المحددة له، في حين يبدو ذلك صعب التطبيق في حالة النشاط التجاري التقليدي.
  4. في ظل بيئة التسويق الإلكتروني يمكن استخدام مجموعة من التقنيات والبرامج المصاحبة لها في عمليات الدعاية  والإعلان، كما يمكن تقييم وقياس درجة النجاح في أي حملة إعلانية وتحديد نقاط القوة والضعف فيها بشكل أسهل، وكذلك تحديد الجمهور المستهدف والشرائح المقصودة بسهولة أكبر مقارنة بالعمليات المتبعة في التسويق التقليدي.

كما يمكن تحديد الإيجابيات والمزايا التي يمكن تحقيقها من خلال القيام بالتسويق الإلكتروني عبر الإنترنت كما حددها بعض الباحثين بالتالي:

أ: مزايا موجهة إلى قطاعات الأفراد والعملاء:

  1. إتاحة المساحات السوقية بلا توقف أو انقطاع وتوفير المعلومات طوال ساعات اليوم.
  2. تقليل وقت الانتظار للمشترين للحصول على المعلومات أو الكتالوغ لتحديد مواصفات المنتج، فالمشتري يمكنه الدخول الفوري إلى موقع الشركة على (web) لتحديد متطلباتهم بطريقة سهلة.
  • تحسين جودة القرارات الشرائية لدى قطاعات المستهلكين والعملاء وشرائحهم وذلك نتيجة لما توفره التجارة الإلكترونية من فرص البحث والتجول عبر المواقع الإلكترونية المنتشرة واختيار أفضلها بما يتناسب وقدرتها على إشباع حاجات وتلبية رغبات المستهلكين وفق السعر، والجودة والخصائص، والمواصفات المطلوبة.
  • أدخلت التجارة الإلكترونية تغيراً على طبيعة سوق العمل العالمي والمحلي ترتب عليه إتاحة قنوات عمل،  وفرص وظيفية لقطاعات الأفراد، كما ساهمت في تنمية المهارات البشرية واكتساب القدرات والمعرفة للعمل الإلكتروني.
  • استثمار وإدارة الوقت لدى الأفراد والعملاء بكل القطاعات، من خلال سرعة البحث عن المتطلبات السلعية والخدمية، والحصول على المعلومات المطلوبة عن المنتجات أو الخدمات (الأصناف والأسعار، والخصومات ومنافذ التوزيع، وكيفية الحصول عليها، وغيرها).

ب: مزايا موجهة إلى المنظمات والمؤسسات:

  1. تحسين القدرة التنافسية لمنظمات الأعمال ودعم إمكانياتها لإيجاد ميزة تنافسية تساعدها في إحراز مكانة استراتيجية.
  2. إتاحة فرص زيادة الربحية، والقدرة على دخول أسواق جديدة عالمية بما يساعدها في زيادة الحصة السوقية ،وبناء صورة ذهنية مميزة عالميا  ومحلياً.
  3. سهولة إجراء الصفقات والتعاملات باستخدام تقنيات التجارة الإلكترونية، وتبادل المعلومات الإلكترونية بشكل سهل وسريع.
  4. زيادة معدلات الأداء التسويقي  وإمكانية استغلال الفرص التسويقية المتاحة عالميا  والدخول إليها بسهولة عبر الأسواق الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت.
  5. تحقيق استفادة كبيرة للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال إتاحة الظهور والوجود في السوق الإلكترونية.
  6. الوجود المستمر مع العملاء حيث يمكن عرض المنتجات والخدمات، والقيام بعمليات البيع طوال اليوم والأسبوع، ولمدة 365 يوماً في العام دون التقيد بمواعيد العمل الخاصة بالمتاجر التقليدية، فضلا   عن عدم الحاجة إلى المخازن واسعة المساحة لتخزين البضائع، ولا إلى واجهات العرض والكتالوغ المطبوعة مرتفعة الكلفة لعرضها، حيث يمكنها استخدام الكتالوغ الإلكترونية منخفضة الكلفة وسهلة التعديل.

ج: مزايا موجهة إلى الحكومات ومراكز اتخاذ القرارات:

  1. دعم صلابة الميزان التجاري للدولة وتنمية الصادرات من خلال القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية بطريقة سهلة وميسرة تتمثل في التجارة الإلكترونية.
  2. إمكانية تطوير الخريطة التكنولوجية على مستوى الدولة ودعم صناعة المعلومات التكنولوجية، مما يساهم في فتح الأسواق الإلكترونية الجديدة، فضلا  عن تأهيل  واعداد القدرات البشرية اللازمة للعمل في الأسواق الإلكترونية وخفض حدة البطالة التي تعاني منها الدولة.
  3. قدرة الحكومة على تقديم خدماتها التعليمية  والصحية،  والاتصالية  والتراخيص والوثائق وغيرها بشكل أسهل وأقل جهداً  ووقتاً  وكلفة لمواطنيها.
  4. سرعة التواصل والاحتكاك بالمنظومات العالمية والدولية سياسياً  واجتماعياً  واستثمارياً  بما يحقق القدرة على استثمار الطبيعة الإلكترونية المتاحة عبر شبكة الإنترنت وتنمية المسارات والعلاقات على المستوى الدولي.
  5. تبسيط وتيسير إجراءات التعاملات المالية والنقدية وسرعة ودقة الوفاء بالمستحقات، وسداد قيمة التعاقدات والصفقات التصديرية عالميا  بالنظم الإلكترونية المتعددة والمتعارف عليها في ظل التجارة الإلكترونية، فضلا  عن الاقتصاد المتحقق في كلفة نشاطات الرسوم والفواتير،  وكلفة الخدمات الحكومية المتنوعة إلكترونياً  باستخدام شبكة الإنترنت  واحاطتها بمتطلبات الحماية  والتأمين الإلكترونية.
  • التجارة الإلكترونية تمثل إطاراً عالمياً موجهاً إلى الحكومات ومراكز اتخاذ القرارات للبحث عن جوانب المعرفة المختلفة والاطلاع على نفقات الدول والمنظمات الاقتصادية، وتراكيب أسواقها وخصائص قطاعاتها من العملاء والمستهلكين، وتقدير إمكانيات النفاذ إلى تلك الأسواق في إطار من صور التعاملات الاقتصادية  الدولية بما يمثل قيمة مضافة وداعمة لحركة الاقتصاد الدولية.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *